با قرآن بود و ديگرى مخالف با قرآن حديثى كه موافق با كتاب است مقدم مىشود بر حديثى كه مخالف با قرآن است مثلا قرآن فرموده است : خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ، سپس دو حديث متعارض به ما رسيده يكى مىگويد : لحم الحمير حلال و ديگرى مىگويد : لحم الحمير حرام در اينجا حديث اول موافق با ظاهر آيهء قرآن است و رجحان دارد بر ديگرى بالنتيجه حكم مىكنيم به حليت لحم حمير حال در اين رابطه روايات فراوانى وارد شده مبنى بر اينكه موافق كتاب رجحان دارد و مقدم است و ما به عنوان نمونه دو حديث را ذكر مىكنيم . 1 . مقبولهء عمر بن حنظله كه در فراز سوم مىفرمايد : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكم الكتاب و السنة و وافق العامه . 2 . حديث حسن بن جهم از امام هشتم عليه السّلام كه حضرت فرمود : ما جاءك عنا فقسه على كتاب اللّه عز و جل و احاديثنا فان كان يشبها فهو منا و ان لم يكن يشبههما فليس منا . اين دو حديث به خوبى دلالت مىكنند بر اينكه حديث موافق كتاب و سنت مقدم است بر حديث مخالف . قال فى الكفاية : در اينجا بحثى پيش آمده كه آيا روايت مربوط به موافقت و مخالفت كتاب از اخبار ترجيح احد الحجتين على الحجة الاخرى هستند كه مورد بحث ماست و يا از اخبار تميز حجت از لا حجت هستند كه از محل نزاع ما فعلا خارج است ؟ جناب آخوند خراسانى در كفاية الاصول ( ج 2 ، ص 392 ) فرموده است : به نظر من اخبار موافقة الكتاب مربوط به تميز حجت از لا حجت است نه ترجيح احدى الحجتين على الاخرى به دليل اينكه در اين روايات آمده است : هر حديثى كه مخالف كتاب باشد او مزخرف است ، او باطل است ، او هيچ است ، ما خانواده آن را نگفته‌ايم ، او را طرح كنيد ، او را به ديوار بزنيد و . . . اين تعبيرات شاهد است بر اينكه روايات مخالف كتاب فى حد نفسها حجيت ندارد ؛ زيرا اگر حجت بودند امام عليه السّلام نمىفرمود فهو باطل و . . . اقول : جناب مظفر رحمه اللّه مىفرمايد : در رابطه با موافقت و مخالفت قرآن دو دسته